تقليد

الله جل شانه مونږ ته ډير ښائسته دين راکړے دے چې دَ کوم نوم اسلام دے۔ الله تعالٰی چونکه دا دنيا دار الاسباب جوړه کړے ده۔ دَ دې دپاره دَ هدايت دوه اسباب ېٔ مونږ ته راکړی دی۔ يو قرآن اؤ دويم سنت۔ اوس الله تعالٰی بې واسطې هم هدايت راکولے شې خو هغهٔ مونږ دَ دې دواڼو ذريعو پابند کړی يو ۔ دې دپاره دَ دې دواڼو ذريعو ته رسيدو چې کومې ذریعې دی د هغې ېٔ هم مونږ مکلف جوړ کړی يو۔ پس حضور ﷺ ته د رسيدو ذريعه ېٔ صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين جوړکړل۔ دغه شان دَ قرآن تشريح هم دَ خپل رايے نه کول ممکن نهٔ ده ځکه چې قرآن د اُمت دپاره مجمل دے اؤ حضور ﷺ دپاره مفصل۔ د حضور ﷺ نه چې کومه تشريح به صحابه کرام نقل کوی هغه به د امت دپاره حجت وی۔ پس څوک چې صحابه پریږدی اؤ حضور ﷺ ته د رسيدو کوشش کوی هغوی به چرې هم کامياب نهٔ شي۔ د حديث نهٔ منلو واله فتنه پهٔ اصل کښې ځکه د ټول دين نه تښتيدل دی چې هغوی د قرآن د خپلي مرضۍ مطابق څنګه تشريح کول غواړي، هغه شان ېٔ وکړي۔ هم دغه وجه ده چې منکرين حديث د جنت دوزخ، دوو مونځونو اؤ آدم عليه السلام وجود پورې انکار وکړو۔ ځکه چې هغوی آزاد دی۔ خو ياد ساتل پکار دې چې دا آزادی ډيره ګرانه پريوزي۔ حضور ﷺ فرماېلی چې ” الدنیا سجن المؤمن و الجنۃ الکافر ” ۔ دنيا د مومن قيد خانه ده اؤ د کافر جنت۔ اګرچې دنيا کافر دپاره جنت دے خو د دهٔ مرګ به دې هميشه دپاره دوزخ ته اورسوی۔ پس مومن بے شک چې پهٔ دې ځاېٔ کښې لږ وخت دپاره د قيد تکليفونه برداشت کوی خو د دهٔ مرګ به ان شاءالله دې هميشه دپاره جنتی جوړ کړی۔ سره د دې چې خپلو ګناهونو پهٔ وجه څه لږ وخت دپاره دوزخ ته هم لاړ شی۔ پس حديث نهٔ منلو واله آزاد خو تباه حال دي اؤ پهٔ سنت باندې عمل کولو واله بې شکه چې تکليفونه تيروی خو دا به دوی هميشه دپاره د جنت مستحق جوړ وی۔ چې کله اخری خبره پهٔ صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين باندي اودريدله نو د اسباب دې دنيا کښي اوس دوه خبرې ممکن دي۔ يو خو دا چې د دين پهٔ کومه خبره باندي ټول صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين متفق وي نو هم هغه به دين وي۔ پهٔ دي کښې دويمه خبره ممکن نهٔ ده۔ دې ته اجماع هم وايی۔ دويمه دا چې پهٔ دې کښې د صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين راے مختلف وي۔ پهٔ دې کښې به چا پسي تلل وي اؤ څوک به پريښودل وي۔ اوس څوک دې پريږدي اؤ چا پسي دې لاړ شي، پهٔ دې کښې د اجتهاد ګنجایٔش شته۔ دې ته قياس هم وايی۔ اوس کهٔ اجتهاد څوک پهٔ خپله وکړي نو هغه به يا خو مجتهد وي يا غير مقلد۔ مجتهد به پهٔ هغه صورت کښې وي کهٔ پهٔ هغهٔ کښې د اجتهاد اهليت وي اؤ کهٔ دا پهٔ هغهٔ کښې نهٔ وي نو بيا غير مقلد دے۔ يو متل دے چې ” کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا ” د دې دپاره څوک چې د مجتهد جوړيدو اهليت نهٔ لري اؤ د اجتهاد دعویٰ کوی نو هغه د خپل نفس د تقليد ښکار شي۔ داسي خلقو ته د قرآن پاک دا ايت ياد ساتل پکار دے۔ ” فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”

د تقليد ثبوت قرآن نه

صاحب روح المعانی ددې آيت پهٔ تفسير کښې ليکی۔

ترجمه : ددې ايت نه دا دليل راويستې شوې دے چې دَ کومې خبرې باره کښې خپله علم نهٔ وی نو پهٔ هغې کښې علماؤ طرف ته رجوع کول واجب دی۔ (روح المعانی ص 148، ج 4 )

حافظ ابوعمر ابن عبدالبر (متوفی 463 ھجری) فرمائی:

ترجمه: د علماء کرامو پهٔ دې خبره اتفاق دے چې عوامو له د خپلو علماؤ تقليد واجب دے اؤ دَ الله تعالیٰ دَ فرمان ” فاسئلو اھل الذکر ۔۔ الخ ” نه هم دا مراد دے۔ او دَ ټولو دا اتفاق دے چې ړوند کله پهٔ قبله کښې شک من شی نو چې پهٔ کوم کس دَ هغهٔ اعتماد وی دَ قبلې پهٔ سلسله کښې ورله دَ هغهٔ خبره منل لازم دی۔ هم داسې کومو خلقو سره چې دَ علم او دَ دين رڼانشته دَ هغوی دپاره تقليد لازم دے۔ (جامع بیان العلم و فضله ،ص989،،ج 2)

د ابوبکر احمد الخطيب بغدادی (متوفی 462 هجری) د حوالې سره هم دا خبره تيره شوي ده چې پهٔ دې ايت کښې د ” اھل الزکر ” نه د علم خاوندان مراد دے۔ لنډه دا چې ددې ايت نه د تقليد ثبوت ډير پهٔ ښکاره سره څرګنديږی۔

دويم ايت:

وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِہِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الْأَمْرِ مِنھُمْ لَعَلِمَہُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَہُ مِنْھُمْ (النساء 83)

ترجمه: او کله چې دوی ته ورسی څهٔ خبره دَ امن يا دَ خطرې نو دوی هغه مشهوره کړی، اؤ کهٔ دوی دا خبره رسولې رسول الله ته يا خپلو حاکمانو ته نو تحقيق به ېٔ کړے ؤ تحقيق کونکو کسانو، اؤ کهٔ نهٔ وې دَ الله فضل پهٔ تاسو اؤ دَ هغهٔ رحمت نو ضرور به تاسو تابعداری کړے وه دَ شيطان مګر لږو کسانو۔

پهٔ دې ايت کښې پخپله عمل کولو اؤ اهمو معاملاتو خورولو نه دَ منع کيدو اؤ مجتهدينو طرف ته رجوع کولو حکم ورکړې شوے دے ځکه چې دَ مسئلې پهٔ حقيقت هم هغوی ښهٔ پوهيدې شی۔ بله دا چې پهٔ دې ايت کښې دَ معاملې راوړلو کښې رسول الله ﷺ سره مجتهدين شريکولو کښې دې طرف ته اشاره ورکړې شوے ده چې څنګه رسول الله ﷺ طرف ته رجوع کول صرف دَ حسن ظن ، اعتبار اؤ اعتماد پهٔ وجه دے هم دغه شان مجتهدينو طرف ته هم رجوع صرف دَ حسن ظن، اعتبار اؤ اعتماد سره پکار دے۔ اګر چې دَ اعتماد پهٔ نوعيت کښې پهٔ دواړو ځايونو کښې ډير فرق دے۔ هم دې څيز ته پهٔ اصطلاح کښې تقليد وئیلې کيږی۔

امام رازیؒ “ تفسير کبير” کښې ددې ايت نه څهٔ امور راويستلو نه پس ليکی:

ترجمه:نو ثابته شوه چې استنباط حجت دے او قياس يا خو استنباط دے يا پهٔ دې کښې داخل دے، نو دا هم حجت شو۔ او کله چې دا خبره ثابته شوه نو اوس مونږ وايو چې دا ايت پهٔ څو امورو باندې دليل دے۔

1. راپېښې مسئلو کښې بعضې داسې دی چې هغه د نص نه نه بلکه د استنباط نه معلوميدې شی
2. استنباط حجت دے
3. عام کس له پهٔ دې راپېښې شويو مسئلو کښې د علماؤ تقليد واجب دے۔۔ (تفسیر کبیر ص”273“جلد 3)

دريم ايت:

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّہَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنكُمْ (النساء 59 )

ترجمه: اے ايمان والو دَ الله او دَ رسول اؤ څوک چې پهٔ تاسو کښې دَ حکم خاوندان دی دَ هغوی اطاعت کویٔ۔ دَ لفظ ”اولوالامر“ تفسير مفسيرين کرامو دَ حاکمانو، بادشاهانو اؤ علماؤ مجتهدينو دواړو سره کړے دے۔ خو دلته علماء مجتهدين مطلب اخستل زيات غوره دی ځکه چې دَ دنيا حاکمان اؤ بادشاهان پهٔ ديني حکمونو کښې ازاد نهٔ دی۔ بلکه هغوی دَ شريعت دَ عالمانو ويئلې شوې حکمونو باندې دَ عمل کولو پابند دی۔ پهٔ دې وجه علماء کرام دَ دنيوی حاکمانو حاکم اؤ امير شو۔

صاحب تفسير کبير فرمائی

ترجمه: بے شکه دَ حاکمانو او بادشاهانو کارونه دَ علماؤ پهٔ فتوؤ باندې موقوف دی۔ او علماء پهٔ اصل کښې دَ بادشاهانو هم اميران دی۔ نو دَ لفظ “اولی الامر” نه دا مطلب اخستل زيات غوره دی۔ (تفسیر کبیر”ص344“ج3)

زمونږ پهٔ مشرانوکښې حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابر بن عبداللهؓ ، حضرت عطاءؒ، حضرت مجاهدؒ، حضرت حسن بصریؒ او دَ حضرت امام مالکؒ هم دا راې ده چې دَ اولوالامر نه علماء، فقهاء او مجتهدين مراد دے۔ (تفسیر خازن ۔ مدارک وغیرہ)

دا خبره پهٔ ذهن کښې ساتل پکار دی چې دَ ” اولی الامر ” لفظ چې راغلې دے دَ دې نه مراد هم مجتهدين دی

صاحب روح المعانی فرمائی:

بے شکه چې دَ علماء نه مراد هغه حضرات دی څوک چې مسئلې مستنبط کوی (روح المعانی ص 65، ج 5 )

هر کله چې دا خبره واضحه شوه چې پهٔ شريعت کښې دَ ” اولامر ” نه مراد مجتهدين دی نو دَ دوی اتباع هم واجبه شوه اؤ اتباع هغه کس کوی کوم چې دې درجې ته نهٔ وی رسيدلې چې دَ هغهٔ اتباع دې وکړې شی۔ نو ددې ايت نه صفا ثابته شوه چې هغه مسلمان څوک چې پخپله مجتهد نهٔ دے نو دَ هغهٔ دپاره دَ چا مجتهد اطاعت کول اؤ دَ هغهٔ تقليد کول واجب دی۔ اوس دا خبره پاتې شوه چې دَ مجتهد اجتهاد دې صرف دَ حسن ظن پهٔ بنياد ومنلې شی يا دې دَ هغهٔ نه دليل وغوښتې شی۔ نو ددې جواب دې پخپله هم د ايت نه وغوښتې شی۔ نو ” اولوالامر ” ېٔ دَ فعل اطاعت دوباره کولو نه بغير پهٔ ”الرسول“باندې عطف کړے دے ۔ دا دې طرف ته اشاره ده چې څنګه دَ رسول الله ﷺ اطاعت بغير دَ دليل غوښتو نه صرف دَ حسنِ ظن پهٔ بنياد واجب دے۔ دغه شان دَ مجتهد اطاعت هم پهٔ اجتهادی مسئلو کښې دَ حسن ظن پهٔ بنياد دَ دليل غوښتو نه بغير پکار دے۔ اګر چې دَ حسن ظن وجه پهٔ دواړو ځايونو کښې بيله بيله ده۔ پهٔ وړومبی ځاۓ کښې دَ حسن ظن وجه دَ رسول الله ﷺ ذات دے چې دَ چا اطاعت کول قطعی طور باندې واجب دی۔ پهٔ دويم ځاۓ کښې دَ حسن ظن وجه دَ مجتهد تقویٰ اؤ دَ هغهٔ صحيح علم دے چې دَ هغې اطاعت کول ظنی طور واجب دے۔ اؤ دَ چا مجتهد داسې اطاعت چې دَ هغې بنياد حسن ظن وی هم دې ته تقليد وئیلې شی۔ بس ددې ايت نه دَ تقليد ثبوت دَ روښانه نور پهٔ شان ښکاره شو۔

دَ احاديث مرفوعه نه دَ تقليد وجوب

o عن ابی حزیفہ قا ل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باالذین من بعدی ابی بکر و عمر ۔(ترمزی ، ص507 ،ج2 )

ترجمه: دَ هغه دواړو اقتداء اؤ پيروی کویٔ کوم چې زما نه پس وی يعنی ابوبکر رضی الله عنه اؤ عمر رضی الله عنه دې حديث کښې دَ حضراتِ شيخين دَ اقتداء حکم ورکړے شوے دے اؤ دې سره دَ دوی نه دَ دليل طلب کولو حکم نهٔ دے ورکړې شوے هم دې ته تقليد وائی

عن العرباض ابن ساریہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سترون من بعدی اختلافاً شدیداً فعلیکم بسنتی و سنۃ الخلفاء الراشدین المھدیین۔ (ابن ماجہ، ص5، )

ترجمه : عرباض بن ساريه رضی الله عنه فرمائی چې جناب رسول الله ﷺ مونږ ته خطبه وکړه (اؤ پهٔ کښې ېٔ وفرمائیل) زما نه پس به تاسو ډير اختلافات وينیٔ نو زما اؤ زما دَ هدايت يافته خلفاء راشدينو دَ سنتو پابندی کویٔ۔

ددې حديث نه علماء کرامو دَ خلفاء راشدين پهٔ عموم کښې ائمه مجتهدين هم داخل کړے دی

حضرت شاه عبدالغنیؒ حاشيه ابن ماجه کښې ليکی:

ومن العلماء من کان علی سیرۃ علیه السلام من العلماء والخلفاء کاالائمه الاربعه المتبوعین المجتھدین و الائمه العادلین کعمر بن عبدالعزیز کلھم موارد لھد الحدیث۔ (انجاح الحاجۃ علی ابن ماجہ ص5)

ترجمه: څوک چې دَ جناب رسول الله ﷺ پهٔ طريقه وی لکه څلور واړه امامان اؤ عدل کؤنکی حاکمان لکه حضرت عمر بن عبد العزيزؒ دا ټول ددې حديث مصداق دی۔

د علماء کرامو دَ اقوالو نه دَ تقليد ثبوت:

دَ څلورمې هجریٔ نه پس چې څومره مستند او معتبر علماء کرام تېر شوے دی هغوی ټولو تقليد کړے دے۔ اؤ دَ تقليد واجب کيدل ېٔ بيان کړی دی۔ پهٔ دې وجه دَ ګڼ شمير اهمو علماء کرامو اقوال پهٔ تيرو بحثونو کښې بيان شوی دی۔ کهٔ چرې ددې ټولو علماء کرامو اقوال راجمع کړې شی نو يو لوېٔ دفتر به ترې جوړشی۔ دلته پهٔ اختصار سره د يو څو علماء کرامو اقوال نقل کيږی۔

علامه جلال الدين سيوطیؒ فرمائی:

ترجمه:عام خلق او هغه حضرات چې دَ اجتهاد درجې ته نهٔ دی رسيدلې هغوی دپاره پهٔ مجتهدينو کښې دَ يو خاص مجتهد تقليد واجب دے۔(شرح جمع الجومع بحوالہ خیر التنفید ۔ ص”175“)

حضرت شاه ولی الله صاحبؒ فرمائی:

ترجمه:پهٔ دې کښې شک نشته چې اوسه پورې ددې څلورو واړو مذهبونو دَ تقليد جائز کيدو باندې دَ ټول امت يا دَ چا دَ خبرې چې اعتبار کيدې شی، اجماع ده۔ پهٔ دې وجه چې دا مدون شوې دی اؤ پهٔ تحريري صورت کښې موجود دی اؤ پهٔ دې کښې چې کوم مصلحتونه دی هغه هم پټ نهٔ دی خصوصاّ پهٔ دې زمانې کښې چې همتونه ډير کمزرې شوی دی اؤ هر رائے ورکولو واله پهٔ خپله رائے ناز کوی (حجة الله البالغه ص ”154“ جلد 1 طبع مصر )

بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنګیؒ فرمائی

وعلیه بنا ابن الصلاح منع التقلید غیر الائمه الاربعه ۔ ترجمه: هم پهٔ دې وجه ابن صلاحؒ دَ ائمه اربعه نه علاوه دَ نورو دَ تقليد نه منع فرمائیلې دی۔

( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،،ص،،269)

علامه شيخ احمد المعروف به ملا جيون صاحبؒ فرمائی

پهٔ دې باندې اجماع شوے ده چې اتباع صرف دَ ائمه اربعه جائز دہ دَ دوی نه پس پيدا شوے دَ دوی دَ مسلک مخالف دَ مجتهد تقليد ټيک نهٔ دے۔(تفسیرات احمدیہ،،ص،،346) انشاء الله دا مختصر بحث به دَ مسئله تقليد پهٔ حقيقت باندې پوهيدو کښې فائدہ مند وی۔ اللہ تعالیٰ دې مونږ ټولو ته دَ حق پېژندلو اؤ حق اختيارولو توفيق راکړی ۔ امين اوس ” آپ کے مسائل اور اُن کا حل“ کښې حضرت مولانا يوسف لدهيانویؒ چې دَ تقليد متعلق سوالونو جوابونه ورکړے دی هغه نقل کولې شی

1. س: ايا دَ پيغمبرانو دَ درجې برابر کېدو دپاره کم نه کم امام (امام اعظم ابوحنیفہؒ ، امام شافعیؒ وغیرہ) برابر کيدل ضروری دی؟

   ج :امام اعظم ابوحنیفہؒ ، امام شافعیؒ ، امام مالکؒ اؤ امام احمد بن حنبلؒ خو امتيان دی اؤ يو امتی دَ نبی دَ ښپو خاؤرو ته هم نهٔ شی رسيدې۔

2. س: ايا پهٔ اسلام کښې دَ يوې فقه منل اؤ پهٔ هغې عمل کول لازمی دی؟ يا پهٔ خپل عقل اؤ سوچ چې دَ کوم امام کومه خبره زياته غوره معلومه شی نو پهٔ هغې عمل کول جائز دی؟

   ج: دَ يو فقه پابندی واجبه ده ګنی نو سړے به دَ خود رائئ اؤ خود غرضیٔ ښکار شی۔

3. س: هر کله چې څلور واړه امامان امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبلؒ پهٔ حق دی نو بيا مونږ له دَ يو تقليد کول ولې ضروری دی؟ دَ دې څلورو امامانو نه مخکښې خلقو دَ چا تقليد کولو ؟

   ج:وړومبې: هر کله چې څلور واړه امامان پهٔ حقه دی نو دَ يو تقليد به دَ حق تقليد وی ځکه چې دَ ټولو تقليد پهٔ يو وخت ممکن نهٔ وی پهٔ دې وجه دَ يو تقليد به لازمی وی

   دويم: دَ تقليد ضرورت پهٔ دې وجه راپيښ شو چې چرے ګمراه نهٔ شو اؤ دَ خواهشاتو دَ اتباع ښکار نهٔ شو دَ ائمه عظام نه مخکښې دور دَ خير القرون دور ؤ هغه وخت به خلقو خپله مرضی چلولو پهٔ ځاېٔ دَ صحابه کراموؓ نه تپوس کولو

4. س: اکثر دا خبره اورېدلې شی چې فلانې کار دَ فلانی امام پهٔ نزد جائز دے خو دَ فلانی امام پهٔ نزد جائز نهٔ دے۔ هر څهٔ کار چې وی دينی اعتبار سره پهٔ هغې کښې دوه خبرے ممکن دی يا جائز یا نا جائز۔ خو دلته خبره پهٔ دوجاله کښې ده اصل خبره راته وکړیٔ ما مخکښې هم دَ څو حضراتو نه تپوس کړے ؤ خو چا هم زهٔ مطمئن کړې نهٔ ووم۔

   ج: بعضې امورو باره کښې خو قران کريم اؤ احاديث نبویﷺ کښې صفا فيصله شوے ده ( اؤ دا زمونږ دَ شريعت لويه حصه ده) دَ دې امورو دَ جائز اؤ نا جائز کيدو باره کښې خو دَ چا هم اختلاف نشته اؤ دَ بعضې امورو باره کښې پهٔ قران اؤ حديث کښې صراحت نهٔ وی هلته مجتهدينو ته دَ اجتهاد نه کار اخستو اؤ دَ هغې دَ جواز اؤ عدم جواز فيصله کول وی چونکه علم اؤ فهم اؤ دَ اجتهاد قوت کښې فرق وی يو طبعی اؤ فطری څيز دے پهٔ دې وجه دَ دوی پهٔ اجتهادی فيصلو کښې اختلاف هم دے اؤ دا يو فطری څيز دے پهٔ دې تاسو پهٔ دوؤ وړو مثالونو سره ښهٔ پوهيدې شیٔ۔

   1:يو ځل حضورﷺ صحابهؓ پهٔ يو مهم روان کړل اؤ دا هدايت ېٔ ورته وفرمائیلو چې دَ ماځيګر مونځ پهٔ فلانی ځاۓ کښې وکړیٔ دَ ماځيګر وخت هغه ځاۓ ته دَ رسيدلو نه مخکښې ختميدو نو دَ اصحابوؓ دوه جماعتونه شو يو جماعت دا وئیل چې حضورﷺ هغه ځاۓ ته پهٔ رسيدلو دَ ماځيګر مونځ کولو حکم کړے دے پهٔ دې وجه بے شکه مونځ دې قضا شی خو هلته به رسو بيا به دَ ماځيګر مونځ کوؤ دويم جماعت دا وئیل چې دَ حضورﷺ دا غرض وو چې مونږ دَ نمر پريوتو نه مخکښې هلته ورسو اوس چې مونږ دَ نمر پريوتو نه مخکښې هلته ونهٔ رسېدے شو نو دَ مونځ قضا کولو څهٔ جواز نشته۔

   وروستو دا قصه دَ حضورﷺ پهٔ دربار کښې وړاندے کړے شوه نو حضورﷺ دَ دواړو خبرو ته ټيک وفرمائیل اؤ پهٔ يو باندے ېٔ هم دَ خفګان اظهار ونهٔ کړو دواړو جماعتونو پهٔ خپل اجتهاد باندے دَ نبي کريم ﷺ دَ حکم تعميل وکړو اګر چې پهٔ دواړو کښې دَ جواز اؤ عدم جواز اختلاف هم وشو۔ هم دغه شان ټول مجتهدين دَ خپلو اجتهادي صلاحيتونو مطابق دَ شريعت دَ خوښې تعميل کول غواړي خو دَ دوي پهٔ مينځ کښې اختلاف هم پيدا شي او دا اختلاف حضورﷺ نهٔ صرف دا چې زغملے دے بلکه دې ته ېٔ رحمت فرمائیلې دی او دې عاجز ته دَ دې اختلاف رحمت کيدل پهٔ غړيدلے سترګو داسې ښکاري لکه نمر

   دويم مثال : مونږ روزانه دا اورو چې دَ يو ملزم ګرفتاري يو عدالت جائزہ ګڼي او بل عدالت ېٔ ناجائزہ دَ قالون کتاب دواړو مخې ته يو دے خو دَ دے خاص واقعه پهٔ باره کښې دَ قانون پهٔ انطباق کښې اختلاف وي او تر نن پورے دا اختلاف چا هم غلط نهٔ دے ګڼلې څلور واړه ائمه کرام زمونږ دَ دين هائی کورٹ دی کله چې يو داسې مقدم هدوي ته رامخکښې شي چې پهٔ هغې اختلاف وي نو دَ کتاب او سنت پهٔ دلائلو باندې غور کولو نه پس دوي دَ هغې باره کښې فيصله وکړي دَ يو راۓ دا وي چې دا جائز دے دويم راۓ دا وي چې دا نا جائز دے او دَ دريم راۓ دا وي چې دا مکروه دے او چونکه دَ ټولو فيصله دَ دې حکم دَ قانوني رڼاګانو او دَ کتاب وسنت پهٔ دلائلو باندے وي پهٔ دې وجه دَ هر يو فيصله دَ احترام لائقه وي اګر چې عمل دپاره يو اړخ به اخستل پکار وي دا لږ حروف مې دَقلم ودرولو سره ليکلې دي دَ زيات ليکلو فرصت نشته ګني دا يو مستقل دَ مقالې موضوع ده

5. س: اٰيا پهٔ مونږ دَ یوې فقې پابندی واجبه ده ؟ اٰيا فقه حنفی، فقه شافعی، فقه مالکی، فقه حنبلی دا ټول اسلام دے؟ حق خو صرف يو وی؟ ايا ستاسو امامانو فقه واجبه کړے ده؟ امام شافعیؒ دَ امام ابو حنيفهؒ دَ فقې پابندی ولې ونهٔ کړه؟ يو واجب ېٔ پريښوده او ګناه ګار شو اؤ صرف دا نه بلکې يو نوې فقه ېٔ وړاندې کړه (نعوذ با الله )

   ج:يو مسلمان دپاره دَ خداۓ او دَ رسولﷺ دَ حکمونو پابندي لازمي ده چې هغه به دَ قران او حديث نبويﷺ نه معلوميږي اؤ دَ احکامو علم دپاره دَ اجتهاد ضرورت وي او دَ اجتهاد دَ صلاحيت لحاظ سره دَ اهل علم دوه قسمونه دی۔ مجتهد او غير مجتهد ۔ مجتهد ته دَ خپل اجتهاد مطابق عمل کول لازمي دي۔ اؤ غير مجتهد دپاره دا ضروري ده چې هغه دَ چا مجتهد طرف ته رجوع وکړی۔

   لکه څنګه چې الله تعاليٰ فرمائی: فسئلو اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون (النحل 43 )

   اؤ څنګه چې حضورﷺ فرمائی : الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال (ابوداؤد ج 1 ص 49 )

   ائمه اربعه مجتهد وو او عام خلق قران او حديث باندے عمل کولو دپاره دوي طرف ته رجوع کوی او کوم حضرات چې پخپله مجتهد وي هغوي دپاره بل مجتهد ت طرف ته رجوع کول نهٔ صرف غير ضروري بلکه جائز هم نهٔ ده اؤ يو معيّن مجتهد طرف ته رجوع پهٔ دے وجه لازمي ده چې پهٔ قران اؤ حديث باندے عمل کولو پهٔ ځاۓ دَ نفس پيروي شورو نهٔ شي چې کومه مسئله دَ خپل خواهش مطابق ويني هغه اخلي ۔کهٔ حضرت پخپله دَ اجتهاد صلاحيت لري نو پهٔ خپل اجتهاد دې عمل وکړي۔ ما چې څهٔ ليکلې دي هغه دَ غير مجتهد عوامو باره کښې دي۔

6. س: دَ علماء کرامو نه دا اورو چې دَ دريمې صدیٔ نه پس دَ اجتهاد دروازه بنده شوې ده دَ دې څهٔ وجه ده؟ اؤ دَ دغې نه پس پېدا شوې مسئلو دَ حل څهٔ صورت دے؟

   ج:دَ څلورمے صدیٔ نه پس دَ اجتهاد مطلق دروازه بنده شوے ده يعني دَ هغې نه پس مجتهدِ مطلق نهٔ دے پيدا شوے تر کومې چې دَ نويو راپېښو مسئلو تعلق دے نو پهٔ هغې به دَ ائمهٔ مجتهدين دَ وضع کړے شوے اصولو پهٔ رڼا کښې غور کولے شي اؤ دَدې ضرورت به هميشه وي

   دَ اجتهاد دروازه بنديدو دا مطلب نهٔ دے چې دَ څلورمے صدیٔ نه پس اجتهاد ممنوع ګرځولې شوے دے بلکه دا مطلب دے چې دَ اجتهادِ مطلق دپاره دَ کوم علم او فهم، بصيرت ، ادراک او دَ کومې تقویٰ ضرورت دے هغه معيار ختم شو۔ اوس دَ دې درجې يو سړے هم نشته چې هغه دَ اجتهادِ مطلق پهٔ ګدیٔ دَ قدم کيښودو صلاحيت لری۔ شايد چې دَدې حکمت دا ؤچې دَ اجتهاد نه څهٔ مقصود ؤ يعنی دَ قران او سنت نه دَ شرعی مسئلو استنباط هغه اصولی اؤ فروعی طور مکمل شو۔ پهٔ دے وجه اوس دَ دے ضرورت باقی پاتې نهٔ شو۔ بل خوا کهٔ دا دروازه هميشه پرانستې وه نو دَ امت اجتماعيت ته خطره وه۔ والله اعلم

7. س: دَ نن دور یو مشهور واعظ ۔۔۔۔۔۔ دا فرمائی چې هغه دَ یوې فقه مقلد نهٔ دے بلکه هغه دَ پنځو امامانو (امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام بخاریؒ) پيروی کوی۔ معلومول دا دی چې ايا پهٔ يو وخت دَ يو نه زيات فقهو پيروی کېدې شی؟ انسان پهٔ خپله خوښه هره يوه فقه خپلولې شی؟ ايا دا عمل ښکاره دَ شريعت دَ مقصد منافی نهٔ دے؟

   ج دَ مسئلو دوه قسمونه دی يو خو هغه مسئلې دی چې هغه دَ ټولو فقهاؤ پهٔ مينځ کښې متفق عليه دی۔ نو پهٔ داسې مسئلو کښې خو ظاهره ده چې دَ يو مسلک دَ پيرویٔ څهٔ سوال هم نشته۔ دويم قسم هغه مسٔلې دی چې پهٔ کومو کښې دَ فقهاؤ اجتهادی اختلاف دے۔ نو پهٔ داسې مسئلو کښې پهٔ يو وخت دَ ټولو پيروی نهٔ شی کيدې۔ دَ يو پيروی کيدې شی۔ او چې دَ کوم فقيه پيروی څوک کوی نو دَ هغې مسلک دَ ټولو شرطونو لحاظ ساتل هم ضروری دی۔ بيا دَ دې هم دوه قسمه دی۔

   يو دا چې پهٔ ټولو مسائلو کښې دَ يو فقيه پيروی وکړې شی۔ پهٔ دے کښې اساني هم ده، يکسوئی هم ده ، او دَ نفس دَ خواهش دَ قيد نه امن هم دے۔ دويم صورت دا دے چې پهٔ يو مسئله کښې دَ يو فقيه پيروی وکړې شی او بله مسئله کښې دَ بل فقيه۔ پهٔ دې کښې څو خطرې دی۔ يو دا چې بعضې وخت به داسې صورت حال پيدا شی چې دَدهٔ عمل به دَ ټولو فقهاؤ پهٔ نيز غلط وی۔ لکه يو کس دا خيال وکړی چې چونکه دَ امام شافعیؒ پهٔ نزد پهٔ بانډه کښې جمعه جائزہ دہ پهٔ دے وجه زهٔ دَ هغوی پهٔ مسلک پهٔ بانډه کښې جمعه کوم۔ حالانکه امام شافعیؒ پهٔ مسلک کښې دَ جمعې ټيک کيدو دپاره څهٔ شرطونه داسې دی چې هغه دهٔ ته نهٔ دی معلوم او نهٔ دهٔ دَ هغې شرطونو لحاظ ساتلې دے۔ نو دَدهٔ جمعه نهٔ دَ امام شافعیؒ پهٔ نز وشوه او نهٔ دَ امام ابوحنيفهؒ پهٔ نز۔

   دويمه خطره دا ده چې دې سره به دَدهٔ نفس بې قيده شی دَ کوم مسلک کومه مسئله چې دَدهٔ دَ خوښې او خواهش سره يو شان وی هغه به اختياروی۔ دا دَ خپل خواهش او نفس اتباع ده دَ شريعت نهٔ ده۔

   دريمه خطره دا ده چې بعضې وخت به دهٔ ته پهٔ دوؤ مسلکو نوکښې دَ يو پهٔ اختيارولو کښې تردد پيدا شی او چونکه پخپله علم نهٔ لری پهٔ دېوجه يو مسلک ته ترجيح ورکول به دهٔ ته ګران وی ۔ پهٔ دے وجه زمونږ غوندې عاميانو دپاره سلامتی پهٔ دے کښې ده چې مونږ يو مسلک اختيار کړو او دا اعتقاد وساتو چې دا ټول فقهی مسلکونه دَ شريعت دَ سيند نه وتلي نهرونه دی۔

8. س : يو کس فقه حنفی سره تعلق لری خو خپله مسئله فقه مالکی باندې حل کول غواړی نو تاسو هغه منع کویٔ۔ دَ منع کولو يوه وجه خو دا کېدې شی چې پهٔ فقه حنفی کښې دَ کېدو سره سره هغه فقه مالکی طرف ته رجوع ځکه کوی چې پهٔ هغې کښې نرمی ده اؤ پهٔ فقه حنفی پهٔ دائرہ کښې هغې ته ناجائز ويلې شی۔ خو دَ دې ټولو خبرو نه علاوه زهٔ تاسو نه دا سوال کول غواړم چې اخر دَ ائمه اربعه فقه ته دَ مذهب درجه ولې ورکولې شی چې نن سبا دَ څلورو واړو امامانو دَ منونکو پهٔ مينځ کښې دومره لرې والې دے هر کله چې يو ښهٔ مسلمان ته هر هغه خبره چې دَ کتاب اؤ سنت مطابق حقيقت وی، منل پکار دی۔ دَ فقه اهميت ډير زيات کړے شوې دے حالانکه دَ الله اؤ دَ رسولﷺ اطاعت ضروری دے دَ دې واضح حکم نه پس تاسو دا وواییٔ چې دَ چا امام، مجدد، ظلی يا بروزی، نبی ګنجائش چرته پاتې کېدې شی۔

   ج۔۔۔۔۔۔ محترم و مکرم السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

   ما ته دَ ښاغلی دَ ګرامی نامې نه ډيره خوشحالی ملاؤ شوه ځکه چې تاسو خپلې ټولې کشالې بغير دَ څهٔ تکلف نه بيان کړې۔ پهٔ تفصيل سره دَ نهٔ ليکلو راته خفګان دے ځکه چې فرصت نشته۔ کهٔ چرے ښاغلی سره مو ملاقات شوے وې نو زبانی عرض کول زيات اسان وو۔ بهر حال يو څو امور عرض کوم۔

   ۱۔ دَ اسلام ډير امور داسې دی چې پهٔ هغې کښې نهٔ دَ چا اختلاف دے او نهٔ دَ اختلاف ګنجائش شته۔ خو بيا هم ډير امور داسے دی چې دَ هغې ښکاره حکم نهٔ پهٔ قران کښې ذکر شوے دے او نهٔ پهٔ حديث کښې۔ دَ داسې امورو شرعی حکم معلومولو دپاره دَ ژور علم، لرې نظر او دَ اعلیٰ درجې ديانت او امانت پکار دے ۔ دا څلور واړه بزرګان پهٔ دے صفتونو کښې دَ ټول امت پهٔ نزد معروف او مسلم وو۔ پهٔ دې وجه دَ دوی فيصلې دَ قانون دَ تشريح پهٔ حيثيت تسليمولې) شی۔ لکه څنګه چې لوۓ عدالت دَ قانون کومه تشريح کړے وی هغه مستند وی ۔ پهٔ دې وجه دا تصور ټيک نهٔ دے چې خلق دَ الله او دَ رسولﷺ دَ اطاعت پهٔ ځاۓ دَ دې بزرګانو اطاعت کوی ۔ ټيک تعبير دا دے چې دَ الله او رسولﷺ دَ ارشاداتو کومه تشريح چې دې بزرګانو کړے ده هغه مستند ګڼلې شی۔ دَ قران تشريح ته يو عقل مند دَ قانون نه انحراف نهٔ وائي ۔ پهٔ دې وجه څلور واړه فقهې دَ قران او سنت نه اخذ کړې شوے دی او دَ دې پيروی هم دَ قران او سنت پيروی ده۔

   ۲۔ پاتے شوه دا چې هر کله څلور واړه تشريحات مستند دی نو بيا صرف فقه حنفی ولې اختيارولې شی؟ نو دَ دې وجه دا ده چې دَ نورو فقهو ټول تفصيلات زمونږ وړاندې نهٔ دی۔ نهٔ دَ هغې ټول کتابونه موجود دی۔ پهٔ دے وجه دَ بلې فقهے ماهرينو ته دَ رجوع کولو مشوره خو ورکولې شی ولې پخپله داسې جرأت دَ احتياط خلاف دے۔

   دويم ۔۔۔ دا چې اکثر خلق دلته فقه حنفی سره تړون لری نو پهٔ دے وجه کهٔ يو کس بلې فقهې ته رجوع کوی نو دَ دې خبرېويره ده چې هغه دَ اسانتيا پهٔ وجه به داسې کوی دَ خداۓ او رسولﷺ دَ اطاعت پهٔ وجه نه۔

9. س : که يو کس دَ خپل مسلک نه علاوه دَ بل مسلک پيروی پهٔ يو يا زياتو مسئلو کښې کوی نو ايا دَ دې اجازت شته ؟ يعنی کهٔ شافعی دَ امام ابوحنيفهؒ پهٔ مسئله عمل وکړی نو ايا دَ دې اجازت شته؟

   ج: دَ خپل امام مسلک پرېښودل او پهٔ بل مسلک عمل کول دوؤ شرطونو سره ټيک دی۔ يو دا چې دَدے منشا دَ نفس خواهش نهٔ وی بلکه دَ بل مسلک پهٔ دليل باندے زيات مضبوط وی او پهٔ هغې کښې زيات احتياط پهٔ نطر راځی دويم دا چې دوه مسلکونه ګډ وډ کوی نه ، دې ته دَ فقهاؤ پهٔ اصطلاح کښې تلفيق ويلے شی، بلکه چې پهٔ کوم مسلک عمل کوی دَ هغې دَ ټولو شرطونو خيال دېساتی۔